بی فضیلتی: در باب بحرانِ ساختاری وکارکردی مجلس شورای اسلامی
عبدالله مرادی
مجلس شورای اسلامی، علیرغم جایگاه رفیع ساختاری در قانون، اما در واقعیت دچار بحران بی فضیلتی در دو سطح ساختاری و کارکردی شده است.
- مقدمه
مجلس شورای اسلامی، در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران نقشی تعیین‌کننده در حوزه قانون‌گذاری و نظارت دارد. کار ویژه «نظارت» و «تقنین» دو وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است که آن را با تمامی اجزای نظام سیاسی کشور از مقام رهبری تا قوای مجریه و قضائیه و دست‌آخر مردم در تعامل قرار می‌دهد. این کارویژهها با ارتقای وضعیت؛ حقوق شهروندی، توسعه و عدالت اجتماعی … پیشرفت عمومی کشور را تضمین می‌کند، همچنانکه ضعف و یا انحراف در کارکردهای مجلس نیز روند حرکتی کلی کشور را مختل می‌سازد. در کنار این جایگاه ساختاری، نمایندگان مجلس نیز به‌مثابه «عصاره فضائل ملت» بایستی، تثبیت‌کننده پایه‌های «حکمرانی خوب» در جمهوری اسلامی باشند. اینک به‌واسطه در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال جاری این سؤال بایستی به نحوی جدی مطرح گردد که؛ آیا مجلس شورای اسلامی در جایگاه واقعی خود قرار دارد؟ آیا مجلس آنچنان که باید «در رأس امور» هست؟ و نیز آنچنان که باید «ریل‌گذاری پیشرفت کشور» را به‌درستی صورت می‌دهد؟ به‌ویژه در طول دوره فعالیت مجلس دهم این پرسش بیش از گذشته حائز اهمیت بوده است.
- فضیلتِ ساختاری؛ مجلس باید در رأس امور باشد
بر اساس قانون اساسی؛ شکل جمهوری، اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل‌گیری نظام، و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی موردپذیرش قرارگرفته است. در این میان قوه مقننه به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه نقشی مهم در ساختار جمهوری اسلامی ایفا می‌کند که عمدتاً ناشی از اصل ۵۸ قانون اساسی است. درواقع «فضیلتِ ساختاری» مجلس طبق بیان امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ایجاب می‌کند که؛ این قوه بایستی «در رأس امور» کشور قرار داشته باشد و بتواند ضمن اینکه با قانون‌گذاری «ریل حرکت عمومی کشور را مشخص می‌کند» بر سایر قوا هم نظارت داشته باشد.
برای «سنجش فضیلت» آنچنان که آمد؛ لازم است جایگاه مجلس شورای اسلامی و نمایندگی ملت به شکل مرتب مورد بررسی مفهومی قرار بگیرد و در سپهر عمومی کشور به‌عنوان یک موضوع مطالبه مطرح باشد. چرا که به نظر می‌رسد در روندهای سیاسی کشور آسیب‌های متعددی این نماد حاکمیت ملی و قانون‌گرایی را دچار چالش می‌کند. در سالهای گذشته نیز به فراخور مسائل سیاسی مهم کشور، بحث درباره جایگاه مجلس شورای اسلامی، تعامل آن با قوه مجریه و … مطرح شده است و این سؤال وجود داشته است که آیا مجلس شورای اسلامی در جایگاه واقعی خود و در مسیر کارویژه های تعریف‌شده برای آن بر اساس آرمان‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی قرار دارد یا خیر؟ آیا مجلس آنچنان که باید «در رأس امور» هست؟ و نیز آنچنان که باید «ریل‌گذاری پیشرفت کشور» را به‌درستی صورت می‌دهد؟
- نقش ساختاری مجلس مستمراً تضعیف شده است
در عمده دوران فعالیت مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب اسلامی، مجلس به شکل واقعی و به لحاظ ساختاری و کارکردی هیچگاه در رأس امور نبوده است. البته به‌جز مجلس اول شورای اسلامی که آنهم متاثر از فضای پرهیجان انقلابی بود، سایر دوره های مجلس جز شکل موردی، هیچگاه نقش محوری در میان قوای سه‌گانه کشور نداشته‌اند. عمده مقاطعی نیز که مجلس تا حدودی توانسته است رأی و نظر خود را در برابر سایر قوای کشور به کرسی بنشاند، بیشتر ناشی از خصوصیات فکری و رفتاری شخص رئیس مجلس بوده است که در مخالفت یا موافقت با رئیس‌جمهوری نمودار شده است.
آنچه مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف از خود به نمایش گذاشته است، این بوده که عمدتاً ریاست مجلس، جایگاه ساختاری این قوه را در خدمت رویکردهای سیاسی جزئی قرار داده است. به‌عنوان‌مثال نقشی که مجلس شورای اسلامی دوره نهم در موضوع تصویب برجام ایفا کرد-بی آنکه جهت‌گیری‌های سیاسی در له یا علیه برجام اهمیتی در بحث کنونی داشته باشد- و طی آن عملاً مجلس نقش نظارتی ذاتی خود را در موضوع یک توافق بین‌المللی، به یک نهاد دیگر (شورای عالی امنیت ملی) واگذار نمود، مثال خوبی از کاهش نقش ساختاری مجلس شورای اسلامی دارد. فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، این مسائل نشان می‌دهد مجلس شورای اسلامی اساساً نتوانسته است در قامت یک قوه مستقل در عرض قوه مجریه قرار گیرد و اشراف و نظارت خود را به‌عنوان نماد حاکمیت ملت به نمایش بگذارد. چه اینکه به شکل مستمر، قوانین مصوب مجلس از سوی دولت‌ها مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد.
- تأثیرپذیری از ساختِ قدرت غیررسمی
با توجه به این تضعیف مستمر جایگاه ساختاری، دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز در «امتدادی به‌مراتب ضعیف‌تر» از مجالس پیشین قرار داشت. مطالعه گونه شناسی نمایندگان مجلس دهم به لحاظ جریان سیاسی و طبقه اجتماعی و تجربه اجرایی-تقنینی نشان می‌دهد؛ مجلس کنونی از ضعیف‌ترین مجالس بعد از انقلاب بوده است. روند انتخاب ریاست مجلس که به‌شدت تحت تأثیر «لابی‌های سیاسی» فراتر از مجلس و «شیخوخیت های سطح بالا» بود نشان می‌داد عمده نمایندگان همچنان زیر سایه نسل‌های سیاسی پیشین هستند و لذا نمی‌توانند استقلال عمل لازم را از خود بروز دهد. لذا در دوره دهم نیز تمام کنشگری مجلس به رئیس آن خلاصه گردید. در موارد متعددی نمایندگان مجلس، تصمیم‌گیری‌هایی که وظیفه ذاتی مجلس است، را به ساختارهای سیاسی فراتر از مجلس ارجاع می‌دهند و به‌نوعی منتظر کسب تکلیف از بیرون هستند. جالب آنکه این ارجاع به بیرون، بی‌هیچ ملاحظه شان قوه مقننه، به شکلی علنی ابراز هم می‌شود.
با این وضعیت مجلس یقیناً، یک نهاد سیاسی در قامت یک قوه مستقل نخواهد بود. چراکه ضمن تضعیف جایگاه ساختاری مجلس، کنش سیاسی موجود در مجلس نیز به سمت بسته شدن و شیخوخیت در بالا حرکت می‌کند. این یعنی مجلس شورای اسلامی مرتباً ضعیف‌تر و بی‌اثرتر می‌شود. در این چارچوب احتمالاً مسائل کلان کشور در سطوحی دیگر حل‌وفصل شده و نقش مجلس شورای اسلامی تضعیف می‌شود.
این وضعیت جایگاه مجلس و نمایندگان مردم را در ارتباط با سپهر عمومی، بدنه مردمی و حتی بدنه سیاسی-جناحی نیز تضعیف می‌کند. نمایندگانی که هرچند از فهرست‌های مختلف سیاسی به مجلس راه‌یافته‌اند، اما تصمیم‌گیری‌های آنها نه مبتنی بر ارزشهای ایدئولوژیک طیف سیاسی مربوطه، بلکه بر اساس منفعت‌طلبی‌های شخصی و گذرا تعیین می‌شود. وضعیت کنونی «فراکسیون امید» در مجلس دهم شاهدی بر این است که چگونه؛ قوام سیاسی و اصالت فکری یک جریان سیاسی دستخوش «بده بستان‌های منفعت طلبانه» شده است. که البته وضعیت سایر فراکسیون‌های موجود نیز در این زمینه، تفاوتی جدی با وضعیت فراکسیون امید ندارد.
- آسیب نمایندگی و بی فضیلتیِ کارگزاران
افت سطح نمایندگان مجالس شورای اسلامی که تقریباً در همه ادوار به شکلی مستمر وجود داشته است، نیز مزید بر علت است. چراکه به نظر می‌رسد به جهت ضعف‌های شدید ساختار فرهنگ سیاسی، کنشهای سیاسی انتخاباتی به‌شدت به سمت عناصر قدرت و ثروت در انتخابات تغییر یافته است. موضوع تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ورود به مجلس و ورود نامزدها به عرصه روابط قدرت و ثروت از جمله مسائل مهمی است که فرایند انتخابات‌ها را در بسیاری از شهرها دچار آسیب جدی نموده است. وعده وعیدهای انتخاباتی‌ای که اساساً با وظایف نمایندگی سازگار نیست، دخالت‌های گسترده نمایندگان در امور اجرایی شهرستان‌ها و استان‌ها نیز مزید بر علت شده است تا افت جدی سطح کارشناسی قوانین در مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد. به‌گونه‌ای که یک نماینده مجلس، آنچنان که قانون اساسی ترسیم کرده، «نماینده تمامی ملت ایران» نیست، بلکه اصولاً او یک «رئیس اجرائی در شهرستان» است. این رئیس اجرائی، دغدغه‌اش رأی آوری در انتخابات بعدی است. لذا نگرش او به قوه مجریه، در قالب یک خزانه مالی و تخصیص بودجه است که باید با لابی بیشتر -و نه نظارت بیشتر!- از آن بودجه و یا رانت سیاسی بیشتری گرفت. به همین دلیل فضای غالب مجالس شورای اسلامی فارغ از توجه به جناح‌های سیاسی، اساساً با توجه موضع نمایندگان به دولت تعریف می‌شود. لذا حداقل از مجلس دوم تاکنون موضوع «وکیل الدوله بودن/نبودن» محور منازعات مجلس است. یعنی نمایندگان در ناخودآگاه خود پذیرفته‌اند که در مقابل دولت «درجه دوم» هستند.
این وضعیت منجر به «بی فضیلتی کارگزاران ملت در مجلس شده است». «بی فضیلتی» بدان معناست که کارگزاران در مجلس شورای اسلامی بجای تمرکز بر «خیر عمومی» (به‌عنوان شاخصه فضیلت در فلسفه سیاسی)، عمدتاً دغدغه شخصی رأی آوری انتخابات را دارند که آنها را بسوی کانون رسمی قدرت یعنی دولت می‌کشاند، در حالیکه آنها وظیفه پاسبانی در قبال دولت دارند. همچنین به‌واسطه این بی فضیلتی ،کانون‌های غیررسمی قدرت و ثروت نیز به مداخله در انتخابات‌های مجلس می‌پردازند.
- جمع‌بندی
همه این موارد نشانگر آن است که مجلس شورای اسلامی از جایگاه ساختاری خود به‌عنوان قوه‌ای در رأس امور مسائل کشور در حال فاصله گرفتن است و به‌شدت تحت تأثیر لابی‌های سیاسی فرا مجلس قرار گرفته است. از طرف دیگر به لحاظ مؤلفه‌های کارآمدی نیز، کار ویژه تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی به نحو شدیدی از کنشهای غیرملی، شبه اجرایی و دولت‌محور نمایندگان مجلس متأثر است. نتیجه این وضعیت، «تهی شدن» مجلس و «بی‌اثر شدن» آن در مناسبات کلان کشور و نیز در اذهان عمومی است. انتخابات پیش روی مجلس در اسفند آتی فرصتی برای اصلاح روند موجود و مجددا به «راس آوردن مجلس در همه امور» خواهد بود. امری که به میزان زیادی به رشد آگاهی عمومی و «انتخاب اخلاقی و مبتنی بر فضیلت» توسط مردم بستگی دارد، ضمن اینکه «سالم‌سازی» عرصه انتخابات از پول‌های کثیف نیز ازجمله وظایف نهادهای نظارتی در حاکمیت است.
(11 امتیاز، 3 رای)
Loading...
