جایگاه اقتصاد و جنگ اقتصادی در استراتژی امنیت ملی آمریکا (۱).

اشتراک گذاری:

 محسن محمدی

تحریم و تقابل سخت اقتصادی، مهمترین ابزار جایگزین حملات نظامی در  سیاست خارجی ایالات متحده پس از دوران جنگ سرد است. در بحث از سیاست‌های بازدارندگی و مهار در سند جدید،‌ تأکید و اصرار ویژه‌ای بر تحریم‌های اقتصادی است تا دشمنان آمریکا از دایره نفوذ و کنترل این کشور خارج نشوند.

انتشار سالیانه سند «استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا»، نشان­دهنده رویکرد پویا و منعطف دولت­های ایالات متحده در تعیین استراتژی­های خود برای نقش­آفرینی در عرصه بین­الملل است. در این سند مهم‌ترین تهدیدات و اولویت‌های راهبردی ایالات‌متحده آمریکا مشخص شده و راه‌های مواجهه با آن‌ها تعیین می‌شوند.  سند استراتژی امنیت ملی دولت آمریکا در هر دوره‌ای، تلفیقی از مؤلفه‌های ثابت سیستم امنیت ملی ایالات‌متحده و برنامه‌ها و اولویت‌های رئیس‌جمهور و کابینه این کشور است.  در دسامبر۲۰۱۷، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اقدام به انتشار سند استراتژی امنیت ملی دولت خود کرد.  «ایده اصلی حاکم بر کل سند، یک ایده اقتصادمحور» است. (اندیشکده تبیین، ۲۶/۱۰/۱۳۹۶) آمریکا در این سند سه نوع قدرت سخت، نیمه سخت و نرم را برای پیگیری اهداف خود پیش‌بینی کرده است.

 این سند در عین حال که مملو از لفاظی‌های نظامی است، ولی نشان می‌دهد که گزینه نظامی و تولید جنگ در شرایط فعلی، ‌در دستور ساختارهای تصمیم‌گیری آمریکا نیست. واقع‌گرایی، رقابتی و ائتلافی دیدن جهان، بها دادن به امنیت اقتصادی به‌اندازه امنیت نظامی، از ویژگی‌های برجسته سند استراتژی امنیت ملی آمریکا است. آمریکا در این سند از دریچه‌ای واقع‌گرایانه و نه ایدئولوژی محورانه، به جهان نگاه کرده که پیگیری منافع آمریکا از هر طریق ممکنی، از نتایج و آثار آن است.

  • توجه جدی به عنصر اقتصاد و تحریم برای پیشبرد اهداف و مهار رقبا:

در استراتژی امنیت ملی دولت ترامپ، جهت افزایش نفوذ آمریکا در جهان دو مؤلفه «محل نفوذ» و «ابزار نفوذ» دارای محوریت اساسی هستند. در این سند پیش‌بینی شده است تا دولت آمریکا از ابزارهای دولت، شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی در افزایش نفوذ ایالات‌متحده آمریکا بهره‌برداری نماید. در این سند به‌صورت تقریباً آشکاری، بحث «نفوذ اقتصادی و سیاسی» در کشورهای مختلف از طریق صندوق‌های توسعه‌ای مطرح شده است. از این طریق ایالات‌متحده آمریکا برنامه‌ریزی می‌کند تا «وابستگی سیاسی و اقتصادی کشورها به خود» را افزایش دهد.

در جهت سیاست افزایش نفوذ آمریکا، پیش‌بینی شده است تا به‌جای اعطای امتیاز به دولت ها، کمک‌ها بیشتر از طریق شرکت ها و بخش خصوصی صورت پذیرد. از این طریق، ایالات‌متحده آمریکا می‌کوشد تا نوع پیچیده‌تری از وابستگی را بر دیگر کشورها تحمیل و آن‌ها را نسبت به سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های خود مطیع‌تر کند. همچنین این رویکرد در اعطای کمک، زمینه بازگشت‌پذیری سرمایه‌های بیشتری را به آمریکا فراهم می‌کند و به شرکت‌های خصوصی آمریکایی انگیزه بیشتری را برای شراکت با متحدان آمریکا در نقاط مختلف جهان می‌دهد.

در واقع بایستی گفت ایالات‌متحده می‌خواهد یک سیستم وابسته اقتصادی در کشورهای متحد و شریک خود ایجاد کند تا چسبندگی و همسویی آن‌ها را با سیاست‌ها و برنامه‌های خود، مستحکم کند. همچنین در این سند، تعهد آمریکا به حمایت از اصلاح‌طلبان کشورهای مختلف که می‌خواهند اصلاحات موردنظر آمریکا را انجام دهند، موردتوجه قرار گرفته است. به‌صورت کلی نگاهی که در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا به اقتصاد شده است، در قالب نگاه ابزاری قابل تعریف است تا میزان  چسبندگی  و وابستگی کشورها را ضریب دهد.

علاوه بر این، در بحث از سیاست‌های بازدارندگی و مهار ،‌ تأکید و اصرار ویژه‌ای بر «تحریم‌های اقتصادی» است تا دشمنان آمریکا از دایره نفوذ و کنترل این کشور خارج نشوند. به عبارتی،گزینه‌های اقتصادی و چندجانبه در اولویت رفتارِ مهار آمریکا برای قدرت‌های رقیب و کشورهای ناهمسوست. این به آن معناست که‌ همان‌گونه در چند سال گذشته،‌ ترامپ از سیاست‌های تحریم علیه ایران، روسیه، چین و کره شمالی استفاده پر تعداد کرده،‌ از این پس نیز این سیاست‌ها با بهانه‌های گوناگون استمرار می‌یابد.

تحریم­های ایالات متحده را می­توان در چارچوب راهبردی بلندمدت و بازتولید شده تعریف کرد که بر اساس آن، کشور تحریم کننده به منظور تغییر رفتار سیاسی کشور هدف (کشورهای زاویه­دار و مخالف)، با در پیش گرفتن سیاست تحریم، یا کشور هدف را «وادار به تسلیم یا تغییر رفتار» می­کند یا کشور هدف در برابر خواسته کشور تحریم کننده، مقاومت می­کند. بنابراین تحریم کننده در مقابل بازی جدیدی قرار می­گیرد که می­بایست با توجه به تخمین عایدی خود از ادامه تحریم­ها، تصمیم بگیرد که این بازی را ادامه داده و یا از خواسته خود انصراف دهد. به همین ترتیب کشور تحریم شده نیز می­بایست میان تسلیم یا مقاومت، یکی را انتخاب کند و این چرخه تا زمانی که یکی از طرفین تصمیم به پایان بازی نگیرد، ادامه می­یابد.

استفاده از ابزار تحریم اقتصادی، بر این فرض استوار است که اقتدار و رفتار یک نظام تا حدی بر بنیان های اقتصادی قرار دارد. به علاوه، بین فعالیت های اقتصادی و رفتار سیاسی رابطه مستقیم یا غیر مستقیم وجود دارد. با وجود ان که ممکن است تحریم اقتصادی به عنوان جایگزینی برای زور تصور شود، لذا با هدف قهرآمیز صورت می­پذیرد و به عنوانی شکلی از اعمال سیاست محسوب می شود که فراتر از اقناع است. در واقع می­توان  تحریم را شکلی از اعمال زور دانست که اثری قابل توجه بر زندگی عامه مردم دارد و این فشار بر جامعه هدف به حدی به پیش می رود که  ناخودآگاه، کشور مخاطب به سمت سیاست خارجی کشور هدف نزدیک می شود. (خسروی و نوروزی، ۱۳۹۴: ۲۸)

قابل اشاره است که تحریم و تقابل سخت اقتصادی، مهمترین ابزار جایگزین حملات نظامی در  سیاست خارجی ایالات متحده پس از دوران جنگ سرد است و گسترش همکاری­های بین­المللی و وابستگی اقتصادی متقابل میان کشورها در عصر جهانی شدن، سبب افزایش قدرت نهادهای بین­المللی، چندلایه­ای شدن و در نتیجه تاثیرگذاری بیشتر تحریم­های شده است. (اسلامی و نقدی، ۱۳۹۵: ۴۳) تحریم­های اقتصادی به منظور بهره­برداری از منابع  و فرصت­های اقتصادی و همچنین ایجاد رکود اقتصادی از طریق اخلال در سیستم درآمدها و توزیع منابع اقتصادی و با هدف تغییر در نظام سیاسی کشور هدف، اعمال می­شود.

  به صورت خاص­تر، تحریم های مالی، اقتصادی، دفاعی و نظامی به عنوان یک راه حل آزمایش شده در مهار قدرت اقتصادی و نظامی ج.ا.ا، علیه ج.ا.ا، در سند راهبردی ایالات متحده آمریکا نهادینه شده است و نمی­توان آن را به آسانی نادیده گرفت. نظریه تحریم، منافع ایالات متحده و متحدان منطقه­ای آن کشور (رژیم صهیونیستی و عربستان) را تامین کرده است و این گروه، آزادسازی انرژی مالی و اوج­­گیری قدرت ج.ا.ا در پسابرجام را مخالف منافع خود و در جهت پیروزی محور مقاومت و تسهیل زمینه­های تسلط ج.ا.ا در منطقه می­داند. (همان)  هر چند که در محیط بین‌المللی، تکیه بر سلاح تحریم اقتصادی برای مهار و بازدارندگی رقبا،‌ می‌تواند به عامل و ضریب جدیدی برای آمریکاگریزی و زمینه‌هایی برای همگرایی کشورهای هدف آمریکا، ‌یعنی روسیه، ‌ایران، چین و… تبدیل شود تا سازوکارها و اهرم‌های بین‌المللی آمریکا برای تحریم را بی‌اثر و با آن مقابله کنند.

در بخش دوم سند این عقیده جاری است که «تهاجم اقتصادی به آمریکا و تجارت ناعادلانه با کشورها و به ویژه چینی‌ها، فرصت‌های اقتصادی آمریکا را زیر پا گذاشته که باید جبران شوند. همچنین توصیه آن است که برای تأمین امنیت و اقتصاد آمریکا،‌ بخش خصوصی آمریکا با وزارت دفاع وارد تعامل جدی شده و با تهدیدات بالا مقابله کنند؛ یا در بخش مربوط به انرژی، تصریح دارد که تا چند سال بعد آمریکا به عنوان صادرکننده، بر این حوزه مسلط خواهد شد. این گزاره معانی متعددی در بردارد، مثلا شاید بتوان گفت که اهمیت ژئوپلیتیکی و امنیتی خلیج‌فارس تغییر خواهد کرد و مؤلفه‌های امنیتی در آن برجسته خواهند شد. مضافاً اینکه مدیریت قیمت‌های انرژی هم از فضای فعلی خارج می‌شود که آمریکا آن را در سقف قیمتی معینی قرار خواهد داد؛ چرا که شرکای آمریکا با شوک قیمتی آسیب خواهند دید و صادرکنندگان دیگر انرژی مثل ایران و روسیه، نباید از قیمت‌های جدید زیاد بهره‌مند شوند.

منابع:

۱-خسروی، افسانه و آرزو  قلی­پور ( ۱۳۹۴ )، «تبیین ماهیت دیپلماسی عمومی آمریکا  در قالب تحریم­های اقتصادی نسبت به ایران»، فصلنامه سیاست، سال دوم، شماره ششم

۲-اسلامی، محسن و فررزانه نقدی (۱۳۹۵)، «ابزار تحریم و سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران»، فصلنامه روابط خارجی، سال هشتم، شماره چهاردهم

۳-اندیشکده تبیین، بررسی سند راهبرد امنیت ملی آمریکا، شناسه خبر: ۲۳۵۵۶، تاریخ: ۲۶/۱۰/۱۳۹۶

برچسب هاپژوهش ها

به این مطلب امتیاز دهید.

۱ امتیاز۲ امتیاز۳ امتیاز۴ امتیاز۵ امتیاز (هنوز امتیازی داده نشده)
Loading...
اشتراک گذاری:

درج دیدگاه