تکمیل چرخ بیکاری با زنجیره های انحصار

اشتراک گذاری:

صفیه رضایی

انحصار در برخی صنوف کلیدی باعث می شود که زنجیره بیکاری وسیع تر شود؛ چرا که با وجود این معضل دیگر فرصت های شغلی تبعی پدیدار نمی شوند. همچنین باعث کاهش سرانه این صنوف در جامعه می شود.

بیکاری شناخته شده ترین مشکل امروز اقتصاد  ایران است؛ بسترساز مشکلات دیگری که زنجیره ای از عوامل و مشکلات دیگر باعث تورم آن در جامعه شده است. از نبود سیاستگذاری های صحیح و کاربردی تا لحاظ نشدن تقارن بین عرضه و تقاضا در جامعه؛ گاهی مسئولان سیاسی و اقتصادی مقصر شناخته می شوند و گاه نبود روزنه های مهارتی و فنی؛ اما آنچه که به نظر واضح و روشن می رسد مربوط به دخالت عواملی است که باعث از دست رفتن فرصت های شغلی در جامعه یا جلوگیری از پیدایی آنها می شوند. به این معنی که زنجیره ای از عوامل جلوی ایجاد اشتغال جدید را در جامعه می گیرند ؛ همچون انحصار؛ شاید بارها و بارها این واژه را شنیده  و دیده باشیم اما کمتر به آن توجه کرده ایم؛ خوب است بدانیم که انحصار صنفی از موارد مهمی است که به باور اقتصاددانان و صاحبنظران ضرباتی را به پیکره اشتغال کشور به نفع بیکاری وارد کرده است.

انحصارات پر حاشیه!

منظور از انحصارطلبی در برخی صنوف، تلاش برای محدود کردن برخی امتیازات به نفع خویش و نفی آن از دیگران است. به‌عبارت دیگر، اعمال محدودیت برای ورود افراد به برخی مشاغل با هدف دستیابی صاحبان آن شغل به امتیازات بیشتر، نوعی انحصارطلبی است که موجب می‌شود علاوه‌بر افزایش تعداد بیکاران، باعث کاهش سرانه این مشاغل نسبت به رشد جمعیت شود. نکته حائز اهمیت اینکه، انحصارطلبی در برخی اصناف، نه‌تنها اشتغال مستقیم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، چه‌بسا فرصت حصول مشاغل تبعی را نیز از بین می‌برد؛ چراکه به‌ازای ایجاد یک شغل مستقیم، امکان ایجاد یک تا ۶ شغل تبعی نیز وجود دارد. برای نمونه یک فارغ‌التحصیل رشته پزشکی با ورود به جامعه کار، نیازمند یک پرستار و یک منشی است یا فعالیت یک دندانپزشک باعث ایجاد یک یا دو شغل تبعی مانند منشی‌‌ و دستیاری می‌شود.

یک ادعای کارشناسی شده

علی سعدوندی، تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است اگر در ۴ صنف وکلا، پزشکان، دندانپزشکان و دفاتر اسناد رسمی انحصار موجود برداشته شود و میزان اشتغال در این چهار صنف به متوسط جهانی برسد، سالانه ۹۳۰ هزار شغل در شرایط کنونی ایجاد می‌شود. اظهارنظر این کارشناس اقتصادی اگرچه بارها با واکنش‌ فعالان این صنف مواجه و در مواردی نیز تکذیب شده است اما به نظر می رسد با حذف انحصار، میزان اشتغالزایی در این چهار صنف سالانه به بیش از ۹۶۰ هزار شغل می‌رسد.

توهم سونامی از جنس پزشکی!

برخلاف تصور عموم مردم مبنی‌بر اینکه در حال حاضر تعداد پزشکان و فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی در کشور مازاد بر نیاز است و طی سال‌های آینده، ایران با سونامی فارغ‌التحصیلان بیکار در رشته پزشکی مواجه می‌شود، خوب است بدانیم که براساس آمار ‌تعداد پزشکان به‌ویژه پزشکان متخصص و فوق‌تخصص یک‌دهم نیاز کشور است. شاخص سرانه جهانی نشان می‌دهد به‌طور میانگین به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۳۰۰ پزشک وجود دارد. این در حالی است که این رقم در ایران ۱۶۰ پزشک به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر برآورد شده است. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر فاصله شاخص سرانه ایران و میانگین جهانی، ۱۴۰ پزشک به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. درواقع باید گفت اکنون کشور با کمبود ۱۱۴ هزار و ۸۰۰ پزشک مواجه است که این امر نه‌تنها یک خلأ بزرگ در حوزه سلامت کشور محسوب می‌شود بلکه در آینده‌ای نزدیک، وضعیت حوزه سلامت را بغرنج می کند.همچنین در کشورهای توسعه‌یافته به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، به‌طور میانگین ۷۰ دندانپزشک وجود دارد. در حالی که این سرانه در ایران ۶/۳۵ دندانپزشک به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. این رقم نشان می‌دهد در حال حاضر کشور با کمبود ۲۸ هزار و ۲۰۸ دندانپزشک مواجه است. خوب است بدانیم که اگر به‌ازای ورود هر دندانپزشک به حوزه سلامت جامعه، یک شغل تبعی نیز ایجاد شود در نتیجه ظرفیت اشتغال بخش دندانپزشکی کشور به ۵۶ هزار و ۴۱۶ شغل افزایش می‌یابد. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد سیاست‌های اعمال‌شده در این بخش همانند حوزه پزشکی، به سمت کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان رشته دندانپزشکی حرکت کرده است. تحلیلگران و صاحب‌نظران بر این باورند در شرایطی که آمار سرانه دندانپزشک در کشور نگران‌کننده است، حفظ اشرافیت طبقه‌ای دندانپزشکان و حفظ درآمد نجومی این قشر، سیاستگذاران این حوزه را بر اعمال محدودیت در پذیرش دانشجویان این رشته وامی‌دارد.

دامنه دادخواهی هم کوتاه است!

به علاوه اینکه در حال حاضر حدود ۶۲ هزار وکیل با در اختیار داشتن پروانه وکالت مشغول به فعالیت هستند. این رقم به‌معنای آن است که به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران، ۷۶ وکیل وجود دارد. در حالی که براساس شاخص جهانی، در کشورهای توسعه‌یافته به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، به‌طور میانگین ۲۴۰ وکیل فعالیت می‌کنند. به‌عبارت دیگر، این بخش برای رسیدن به سرانه جهانی با کاهش ۱۴۶ وکیل مواجه است. به بیانی دیگر در حال حاضر حوزه حقوقی کشور نیازمند بیش از ۱۳۴ هزار وکیل است.اگرچه کمبود تعداد وکلا در کشور با فرهنگ حاکم بر عامه جامعه که در بسیاری موارد اعتقادی به انتخاب وکیل برای حل و فصل مسائل حقوقی خود ندارند، ارتباط مستقیمی دارد و علاوه‌بر این، هزینه‌های سنگین انتخاب وکیل مانعی جدی بر سپردن امور حقوقی به وکلاست، اما با وجود این، دشواری‌های موجود در آزمون‌های وکالت و کسب پروانه وکالت که از سوی سیاستگذاران این حوزه اعمال می‌شود، این گمانه را تقویت می‌کند که صنف وکلا نیز همانند پزشکان و دندانپزشکان با ایجاد انحصار و اعمال محدودیت در پذیرش فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، تمایلی به بسط و گسترش این بخش و افزایش تعداد وکلا در کشور ندارند. محاسبات نشان می‌دهد به‌ازای فعالیت یک وکیل در کشور، حداقل سه شغل ایجاد می‌شود. در نتیجه با ورود ۱۳۴ هزار وکیل به بازار کار، بیش از ۴۰۳ هزار شغل تبعی و مجموعا ۵۳۷ هزار و ۹۲۰ شغل در کشور ایجاد می‌شود.

از طرفی، در حال حاضر حدود هفت‌هزار دفترخانه اسناد رسمی در کشور وجود دارد. یک معادله ساده نشان می‌دهد به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران، ۵۲/۹ دفتر اسناد رسمی وجود دارد. این در حالی است که در کشورهایی با نظام حقوقی مشابه ایران، به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۸۲/۱۳ دفتر اسناد رسمی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر و با در نظر گرفتن سرانه جهانی، تعداد دفترهای اسناد رسمی سه‌هزار و ۵۲۶ دفتر کمتر از میانگین جهانی است. به گفته سردفتران دفاتر اسناد رسمی، به‌ازای ایجاد یک دفتر اسناد رسمی، حداقل ۶ شغل ایجاد می‌شود، بنابراین درصورت تکمیل ظرفیت و ایجاد بیش از سه‌هزار دفتر اسناد رسمی، ۲۱ هزار و ۱۵۶ شغل تبعی و مجموعا ۲۴ هزار و ۶۸۲ شغل در کشور ایجاد می‌شود.

چند نکته

با توجه به مطالب مطرح شده چند نکته مهم به ذهن می رسد؛  نخست اینکه؛ به یاد داشته باشیم که انحصار در برخی مشاغل موجب شده سالانه فرصت‌‌های شغلی فراوانی در کشور از دست برود. فرصت‌سوزی در حوزه اشتغال علاوه‌بر اینکه سالانه بر تعداد بیکاران به‌ویژه فارغ‌التحصیلان بیکار می‌افزاید، موجب می‌شود شاخص سرانه برخی مشاغل از حد سرانه جهانی آن پایین‌تر باشد و ایران را در رده کشورهایی قرار دهد که به‌واسطه پایین بودن نسبت شغل به تعداد جمعیت، با معضل بیکاری مواجه است. این پدیده در شرایطی که کشور با تحریم‌های اقتصادی مواجه است، می‌تواند به‌عنوان یک زنگ خطر تلقی شود و درصورت ادامه این روند، رشد اقتصادی منفی را برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد.

نکته مهم درباره انحصار صنفی پزشکان و دندانپزشکان اینکه، جامعه ما روز به روز به سمت سالمندی پیش می رود. طبیعی است که یک جامعه سالمند نیاز بیشتری به خدمات پزشکی دارد. بدیهی است کمبود پزشک می تواند زنگ خطری برای مدیریت و سیاستگذاری های سلامت در آینده باشد که لازم است روند تربیت و استخدام و پویایی در این بخش بیشتر شود.

نکته دیگر درباره صنف وکلا اینکه، عوامل فرهنگی و اجتماعی همچون نگاه و نیاز مردم به مباحث حقوقی و دادخواهی باعث باعث به هم خوردن روند عرضه و تقاضا در این بخش می شود.اما تا به چه زمانی قرار است به وکلا به عنوان دلالان و کار راه اندازان حقوقی در دادگاه ها نگاه شود و نه ناجیان و یاریگران عدالت و دادخواهی برای مردم؛ به نظر می رسد حل پاره ای از عوامل فرهنگی و اجتماعی و جهش های توسعه ای دخیل می تواند نگاه به حوزه وکالت را به نفع رفع انحصار اصلاح کند. از طرفی ذهنیت جامعه ما چندان درگیر میانبرها و دوربرگردان های قانونی است که گاهی قانون لطیفه ای جذاب خواهد شد. از این رو جایگاه وکالت گاه مهم نیست و فقط شخصی که در این جایگاه به عنوان وکیل و کار راه انداز قرار می گیرد راهگشا تر می شود. این نقیصه های فکری و فرهنگی گاه در ظاهر هیچ ارتباطی با مشکلات بیکاری و ایجاد انحصار ندارد اما به صورت غیر مستقیم دردسر ساز است. گاه قانون و دادخواهی در سایه بی قانونی معنا می شود!

 نکته مهم تر اینکه ایجاد انحصار صنفی در مشاغلی اتفاق افتاده و می افتد که با نیازهای اصلی افراد جامعه همچون سلامت و عدالت در رابطه است. چه شبهه ای بالاتر از این که اگر به این وضعیت رسیدگی نشود در آینده مشاغل دیگری نیز با انحصار مواجه نشوند؟

برچسب هاپژوهش ها

به این مطلب امتیاز دهید.

۱ امتیاز۲ امتیاز۳ امتیاز۴ امتیاز۵ امتیاز (هنوز امتیازی داده نشده)
Loading...
اشتراک گذاری:

درج دیدگاه