ناگفته‌های تورم تک رقمی

اشتراک گذاری:
عطا بهرامی

سرعت افزایش قدر مظلق نقدینگی در ۵ سال اخیر شتابان بوده و تا زمانی که نرخ بهره بانکی کاهش پیدا نکند از شدت افزایش آن کاسته نمی شود. نرخ بهره بالا باعث می شود نیاز به خلق نقدینگی برای پرداخت بهره پول‌های سپرده شده با نسبت‌های بزرگتری ضروری شود و اقتصاد با سرعت بیشتری به نقطه بحران ناشی از انباشته شدن حجم بالایی از نقدینگی برسد. به خصوص اینکه اگر در بخش واقعی اقتصاد افزایش مشابهی(به قرینه) ایجاد نشده باشد.

ایجاد دور بسته‌ای در میان کنشگران پولی و مالی و راه ندادن بخش واقعی اقتصاد و متقاضیان وام‌های خرد به بازار نقدینگی در ۵ سال اخیر توانسته بود نرخ تورم را در سطح پایینی حفظ کند و تابلوی تورم تک‌رقمی را تحویل دولت اعتدال دهد تا با افتخار آنرا سر دست گرفته و به رخ منتقدان بکشد.

هیچ سازوکار حسابداری که در آن بانک‌های متعدد با منافع متناقض، دولت با منافع کلان ثابت، اما با نیازهای لحظه‌ای غیرقابل جمع و انبوه بازیگران اقتصادی که با لابی‌های مختلف در قدرت سهمشان را از سفره رو به فزونی نقدینگی کل می‌طلبند؛ وجود ندارد که بتواند برای همیشه نقدینگی تلنبار شده را به گونه‌ای مدیریت کند که گردش نقدینگی از دایره بسته بانک‌ها و موسسات مالی خارج نشده و به سرچشمه‌های ایجاد تورم کل نقل مکان نکند.

بنابراین، نقدینگی کل ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی که ۳٫۵ برابر سال ۱۳۹۲ است به دوران کوتاه عمر تورم تک رقمی پایان می‌دهد و میانگین تورم دولت حسن روحانی را مانند ۳ دولت قبل در حدود ۱۷ درصد تثبیت می‌کند، البته اگر سرعت رشد نقدینگی مهار و برنامه ادعایی عبدالناصر همتی که مدعی کاهش سرعت افزایش نقدینگی است، محقق شود.  

خلق پول ادامه یافت!

سوال اصلی خلق پول پرقدرت و یا عدم خلق پول پرقدرت نیست، بلکه سوال اصلی این است که پول پرقدرت را به کجای اقتصاد تزریق کنیم. روند تولید نقدینگی در همه اقتصادهای امروزی یک پدیده عادی و حتمی است و وجود نرخ بهره در اقتصاد، تولید نقدینگی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. زیرا همواره باید به اندازه نرخ بهره به نقدینگی موجود اضافه شود تا پرداخت بهره‌ بانک‌ها را امکان‌پذیر کند. کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها به ۱۰ درصد(رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی آنرا هدیه به بانک‌های خوش‌حساب دانست!) باعث شده است این ابزار به کلی از دست بانک مرکزی برای مدیریت خلق پول خارج شود و به کرانه نهایی خود برسد.

اختیارات گسترده بانک‌ها و کنار کشیدن بانک مرکزی از وظایف نظارتی خود باعث شده است تا بخش واقعی اقتصاد به گروگان نظام بانکی(بخوانید بانک‌های خصوصی) درآید. دلیل اصلی رشد پایۀ پولی در ۵ سال اخیر بانک‌ها هستند، درحالیکه در گذشته دولت عامل اصلی افزایش پایه پولی بود. دولت قبل با استفاده از افزایش پایه پولی و هدایت آن به سمت خانه‌سازی(مسکن مهر) ضمن به جان خریدن تورم بالا(در حد میانگین دولت‌های قبل) بخش واقعی اقتصاد را به تکاپو واداشته بود. اما در دولت اخیر سرعت رشد تقدینگی کاهش نیافت، اما خلق نقدینگی تنها صرف ناترازی بانک‌ها شد. جالب اینکه از دوران ریاست ولی‌ا.. سیف نظارت بر بانک‌ها به خود بانک‌ها سپرده شد و رئیس جدید بانک مرکزی هنوز برنامه‌ای برای اصلاح این رویه ارائه نکرده است.

دولت و بانک مرکزی سیاست انقباضی شدیدی با تحمیل نرخ‌های بهره بالا و ایجاد رقابت سیاه(بین بانک‌ها و موسسات مالی-اعتباری) با پرداخت بهره‌های بالاتر به راه انداختند که باعث شد بانک‌ها به کسری وجوه نقد مبتلا شوند که طبیعی‌ترین نتیجه ممکن بود و آنها را ناگزیر از اضافه برداشت‌های مکرر و روزمره کرد. بیان ساده این مساله این است که رشد نقدینگی بدون اینکه به بخش واقعی اقتصاد ارتباطی داشته باشد با سرعت ادامه یافت و پس از ۵ سال به نقدینگی کوهسان کنونی رسید که چون در برابر آن در بخش واقعی اقتصاد معادل واقعی ایجاد نشده است باعث ایجاد تکانه‌های شدیدتری در اقتصاد می‌شود.

بخش واقعی اقتصاد در قحطی نقدینگی و بخش مالی در توفان نقدینگی دو خروجی اجرای سیاست غلط انقباظی دولت با ثبت تورم تک رقمی بوده است. سیاستی که مرگ رسمی آن در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ اعلام شد و حالا اقتصاد ایران مانده است و کوهی از نقدینگی؛ و دولتی که تورم تک‌رقمی برای افتخار کردن ندارد. ظرف اقتصاد ایران مانند تشتی پر از آب شده که کودکی با دستان ضعیف باید آنرا مسافت زیادی حمل کند بدون اینکه آبی به بیرون پرتاب شود. ماموریت غیرممکنی که نه آن کودک فرضی داستان و نه دولت فرتوت دوازدهم از عهده آن برنخواهد آمد.

دولت می‌توانست با تغییر نگرش به بودجه با مدیریت سختگیرانه بر هزینه‌های جاری و اختصاص قانونی هزینه‌های عمرانی بین رشد نقدینگی و تولید کالا و خدمات(خدمات مالی را فعلا فراموش کنید) توازن بهتری برقرار کند که نتیجه آن اشتغال بیشتر و توزیع سهم جدی‌تر از نقدینگی خلق شده میان مردم و فراهم کردن مشارکت آنها در مصرف می‌شد و رونقی ایجاد می‌کرد که مانع از رکود بی‌سابقه فعلی بر اقتصاد بود. انحصار نقدینگی باعث حذف بخش زیادی از تقاضای خانوارها از چرخه اقتصاد و تشدید رکود شده است که تبعات آن فقط اقتصادی نیست.

خلق پول و یا عدم خلق پول، مساله این نیست!

در ادبیات برخی کارشناسان و طرفداران دولت اینگونه نمایانده شده است که دولت‌ها بر سر دو راهی خلق پول پرقدرت و یا عدم خلق پول پرقدرت باید دست به انتخاب بزنند. این گزاره آشکارا غلط است و چنانچه به اختصار اشاره شد؛ با وجود پول اعتباری و نرح بهره؛ خلق پول مستمر پدیده‌ای حتمی است. رسیدن نرخ ذخیره قانونی به ۱۰ درصد عملا این سیاست را به دلیل حداکثر استفاده ممکن از دست بانک مرکزی خارج کرده و نیاز به خلق پول پرقدرت را بیشتر می‌کند.

در واقع در هیچ اقتصادی که در آن پول اعتباری و نرخ بهره بانکی وجود داشته باشد، موضوع؛ انتخاب بین خلق پول و خلق نکردن پول نیست. بلکه به کجا هدایت کردن پول‌های خلق شده است. لازم است تذکر داده شود که با عبارت‌هایی مانند هدایت نقدینگی با دقت برخورد شود زیرا پول‌های وام داده شده قابل هدایت نیست و این موضوع شامل بازتوزیع پول‌های برگشتی و پول‌های خلق شده جدید می‌شود، بنابراین نباید سیاستگذاران به مفاهیم تهی و مبهم برای اصلاح امید ببندند.

اگر دولت به عنوان مثال تصمیم بگیرد که خلق پول پرقدرت انجام دهد و آنرا صرف ساخت مسکن کند؛ به جنایتی غیرقابل بخشش دست نزد است. بلکه کاری(خلق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی) را که بانک‌ها صرف رفع ناترازی خود و ارجاع مشکل به آینده می‌کردند، صرف تولید و اشتغال و افزایش رفاه مردم کرده است. بخش مسکن با تحریک بیش از صد صنعت مرتبط به حرکت درمی‌آید و تورم هم راه همیشگی را می‌رود. بعلاوه، اشتغال ایجاد شده باعث افزایش قدرت خرید خانوارها شده و تقاضای کل را با عرض کافی؛ تحریک می‌کند.

پایان سیاست نرخ بهره بالا

نرخ بهره بالا باعث خروج تولید از یک سیاست سرمایه‌گذارانه مناسب برای فعالان اقتصادی و رانده شده آنها به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده است. نمی‌توان با وام با بهره ۳۰ درصدی تولید کرد و یک حساب ساده سرانگشتی تولیدکننده‌ها را به سمت سپرده‌گذاری تشویق می‌کند. نتیجه این سیاستگذاری غلط پولی؛ کاهش تولید، کاهش اشتغال، کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش سرعت خلق پول است.

کاهش توان خرید خانوارها با نرخ بهره بالا که به غیراقتصادی شدن تولید و کاهش اشتغال متعاقب آن می‌انجامد؛ تبعات اقتصادی و اجتماعی منفی زیادی دارد و معنای ساده آن افزایش فقر عمومی است. در سمت دیگر ماجرا؛ بانک‌ مرکزی ناگزیر از خلق پول بیشتر برای پرداخت بهره وام‌های گذشته است و دور باطل خلق پول و جذب سپرده‌گذاری بیشتر با وعده پرداخت بهره‌های بالاتر ایجاد می‌شود که قطعا بازندگان زیادی دارد. این بازندگان برخلاف خانوارهای بازنده(کارگران بیکار شده و یا کارگران پاره وقت با دستمزدهای ناچیز) صدایی بلند و نفوذ سیاسی زیادی دارند و به راحتی می‌توانند دولت را به خلق پول پرقدرت برای تسویه بدهی‌های خود با هدف خواباندن سروصدای مردم مالباخته مجبور کنند.

نتیجه سیاست دولت یازدهم و دوازدهم این بوده است که تمام تبعات خلق پول، با محوریت تورم؛ صرفا با یک وقفه زمانی؛ را به جان خریده و تنها توانسته است بخش واقعی اقتصاد را از آثار مثبت خلق پول محروم کند که خود را در متغیرهای زیادی مانند تشکیل خالص سرمایه ثابت نشان داده است.

مدیریت خلق پول با ملی کردن بانک‌های خصوصی

بانک‌های خصوصی از زمان ظهور در سال ۱۳۷۹ همواره بر مشکلات اقتصاد ایران افزوده‌اند. این اطفال لوس و ننر که همواره نورچشمی دولت‌ها و کارشناسان بوده‌اند، در ابتدا با کلیدواژه “کارآمدی” صدای منتقدان را در حلقوم خفه کرده و حتی از امتیاز ۵ درصد معافیت در نرخ ذخیره قانونی برخوردار بودند(۲۵ درصد برای بانک‌های دولتی و ۲۰ درصد برای بانک‌های خصوصی). کارآمدی ادعایی بانک‌های خصوصی به صندلی گذاشتن برای مراجعین و گذاشتن شکلات روی کانترها محدود بود و به سرعت نقدینگی خود را به سوی بازارهای سوداگرانه و سفته‌بازانه سرازی کردند.

خریدن زمین در مناطق رو به توسعه مانند عسلویه، خریدن محتمع‌های مسکونی و تجاری، بنگاهداری به بدترین شکل ممکن، پرداخت وام به نزدیکانی که قصدی برای بازپرداخت وام‌های دریافت شده ندارند و اسم‌گذاری آن با عنوان بامسمای “معوقه بانکی”(بخوانید وام سوخت شده) تنها دستاورد حضور بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران بوده است. حتی یک صنعت را به عنوان نمونه نمی توان اسم برد که با نقدینگی دریافتی از بانک‌های خصوصی توانسته باشد پا بگیرد و سهمی در اشتغال و تولید داشته باشد.

وضعیت ترازنامه بانک‌های خصوصی به طور اخص نشان می‌دهد که ادامه حیات آنها تنها با ادامه برداشت‌های بی منطق از حساب بانک مرکزی میسر است و همین باعث عدم امکان ایجاد انضباط پولی به وسیله بانک مرکزی و هدایت نقدینگی می‌شود. بانک‌های خصوصی برداشت‌های هفتگی خود را به همان روشی هزینه می‌کنند که منابع قبلی که باعث بحران شده است را هزینه می‌کردند.

قاعده ساده بازار حکم می‌کند که بانک‌ها هم مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی همچون ارج، کفش ملی و … در صورت ناتوانی در ادامه حیات واقعی، با حیات نباتی زنده نگاه داشته نشده و ورشکسته اعلام شوند. بهانه آسیب دیدن اقتصاد در صورت اعلام ورشکست شدن بانک‌های خصوصی بیش از حد نخ‌نما و ضعیف است و نیازمند برخورد شجاعانه دولت با موضوع حیاتی ملی کردن بانک‌های خصوصی و اعلام رسمی شکست سیاست ایجاد بانک‌های خصوصی است.

چه بخواهیم بپذیریم و چه نخواهیم بپذیریم؛ تورم بالا در حال بازگشت است و مجموعه سیاست‌های اعمال شده در ۵ سال گذشته تنها به کار گزارش‌های شیک و البته کوتاه‌مدت دولتی‌ها و مالیه‌چی‌ها برای افتخار به تورم تک‌رقمی آمده و ثمره دیگری نداشته است و البته؛ تکرار یک عمل غلط هیچگاه به نتیجه درست نیانجامیده است. زمان زیادی برای تغییر ریل وجود ندارد و تنها یک چرخش اساسی در سیاست‌های پولی کشور می‌تواند اقتصاد شیرجه زده به پایین کشور را از نابودی نجات دهد.

عطا بهرامی؛مرکز پژوهشی متن

برچسب هاتحلیل کوتاه

به این مطلب امتیاز دهید.

۱ امتیاز۲ امتیاز۳ امتیاز۴ امتیاز۵ امتیاز (19 امتیاز​، 4 رای)
Loading...
اشتراک گذاری:

درج دیدگاه