فساد سیاسی؛ زمینه های بروز و ظهور

اشتراک گذاری:

فساد سیاسی از جمله چالشهای پیشروی کشور است که بروز و ظهور آن محصول چالشهای ساختاری تاریخی و فرهنگی و نیز اقتصادی است

مقدمه

فساد سیاسی و اداری پدیده ای تاریخی است که اساسا منشا آن به پیدایش دولت و نظام سیاسی باز می گردد. چه اینکه دولت به عنوان ضامن بقا و سامان دهی جامعه، دارای قدرت مطلقه، منابع فراوان و امکانات متععدی می باشد و هر آینه در مسیر بهره گیری از منابع و اعمال اقتدار خود امکان سوء استفاده و فسادهای گوناگون سیاسی اداری اقتصادی وجود دارد. و درست به علت آسیب پذیری دولت ها نسبت به فساد سیاسی، و ضرورت های دموکراسی و توسعه، این امر به کانون اندیشه ورزی و سیاستگذاری بدل گردیده است. لذا همواره فساد یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی خوب و توسعه بوده است (فاضلی، ۱۳۸۸: ۱۴). از سوی دیگر، با توجه به اهمیت خطرات فساد سیاسی برای ثبات جامعه، ارزش های دموکراتیک واخلاقی، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، مبازره با فساد ضرورت دارد.

در این مقاله تلاش می گردد تا به این پرسش پاسخ داده شود که؛ عوامل و زمینه‌های امکانی بروز فساد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ به عنوان فرضیه اصلی می توان گفت؛ مجموعه ای از عوامل ساختاری از جمله؛ شرایط گذار توسعه یافتگی، ساختار سیاسی کشور، ساختار رانتی اقتصاد و نیز مشکلات بروکراسی کشور(به عنوان متغیرهای مستقل)، بر بروز و گسترش ابعاد فساد سیاسی در جمهوری اسلامی (به عنوان متغیر وابسته) تاثیر گذارند.

ضرورت های مبارزه با فساد

دولت در ایران نیز که با توجه به عوامل متعدی چون؛ افزایش نسبی منابع و امکانات، فرهنگ سیاسی جامعه، حجیم تر شدن دولت و فربه تر شدن بروکراسی، روندهای سیاسی داخلی، مسائل و مشکلات بین الملل و … فساد سیاسی را تجربه کرده است. از طرف دیگر شرایط گذار در توسعه یافتگی، نیز باعث گردیده است تا ایران از جمله کشورهای مستعد فساد و در زمره محیط های مناسب برای بروز فساد بشمار آید. این درحالی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با فساد سیاسی و فساد اقتصادی و سوء استفاده از امکاناتی که قدرت در اختیار افراد می گذارد از اصول انقلاب اسلامی و خواسته های اصیل رهبری معظم انقلاب و مردم کشور است. در این راستا مقام معظم رهبری در رابطه با اهمیت پرداختن به فساد، می فرمایند: «بدترین فسادها در جامعه این است که کسانی دچار فساد مالی و اقتصادی شوند و از بیت المال مردم برای منافع شخصی و پر کردن جیب خود تغذیه کنند. بزرگ ترین فسادها این است که در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعیض باشد و به شایستگی ها و صلاحیت ها و قابلیت های افراد توجه نشود» (خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران, ۱۳۸۵).

فرمان هشت ماده ای به سران قوا جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرح مفاهیمی چون قانون دانان قانون شکن و … توسط ایشان، از گستره فساد در ساختار سیاسی-اداری کشور و ضرورت مبارزه جدی با آن حکایت دارد. مبارزه با فساد سیاسی البته در قدم نخست‌‌، مستلزم انجام مطالعات نظری-کاربردی جهت درک واقع‌بینانه ریشه‌ ها و زمینه های مستمر فساد است. فقدان و خلاء مباحث نظری و نبود یک استراتژی شفاف و کارآمدی که مبتنی بر مطالعه‌ی علمی و بحث ‏نظری باشد‌‌، یکی از علل ناکامی دولت در عرصه‌ی مبارزه با فساد است. گام دوم‌‌، نیازمند عزم ملی و همراهی مردمی، در عرصه های گوناگون؛ تقنینی، اجرایی و نظارتی است. این گام ها می تواند نهایتا در قالب یک سند جامع و مبتنی بر یک مدل و در قالب یک استراتژی ملی مبارزه با فساد که از سوی مراجع عالی ابلاغ ‌شود.

الف) زمینه هایی ساختاری در شرایط گذار به توسعه

توسعه اساسا پیش از آنکه یک وضعیت تلقی شود یک فرایند می باشد که نوعی گذار در آن نهفته است؛ گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب. پیش از این تلقی رایج بر این بوده است که توسعه یافتگی با تکیه بر الگوهای نوسازی جوامع غربی، بدون هرگونه چالشی امکان پذیر است و همه جوامع به وضعیت مطلوب توسعه دست می یابند. ولیکن پرواضح است که تجربیات جهانی؛ بر وجود موانع ساختاری در اقتصاد جهانی، مسائل فرهنگی جوامع، بحران های نظم و ثبات، الگوبرداری غربی گذار از سنت به مدرنیته، را نفی کرده است. لذا توسعه یافتگی اساسا توأم با چالش ها و بحران های متعدد و متنوعی باشد که اگر مدیریت نشوند نه تنها توسعه محقق نمی گردد، بلکه اغتشاش و از هم گسیختگی، آرامش نسبی جامعه توسعه نیافته را نیز با تهدید مواجه خواهد نمود (ی.سو، ۱۳۸۰: ۱۹)

از این دیدگاه، تجربه توسعه بدون تنش و گسیختگی نیست. در این نگرش توسعه همزاد با بحرانهایی است که معمولاً در قالب ۶ عنوان مطرح می گردند: بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران نفوذ و فراگیری، بحران مشارکت، بحران ادغام و بحران توزیع (ر.ک: پای ودیگران، ۱۳۸۰) در این نگرش، فساد معلول عقب ماندگی و توسعه‌نیافتگی نظام‌های سیاسی و اقتصادی است که بستر مناسبی را برای بهره‌برداری یا تخصیص لجام‌گسیخته‌ی منابع عمومی بنا به ملاحظات شخصی را فراهم می‌کند. در نگاه لوسین پای‌‌، فساد گسترده در کشورهای جهان سوم‌‌، نتیجه‌ی توسعه‌نیافتگی این جوامع است. ‌هانتینگتون‌‌ از زاویه دیگر به مسائل کشورهای جهان سوم می نگرد و تاکید دارد که؛ میان فساد و نوسازی شتابان اجتماعی‌‌، روابط نزدیک وجود دارد. همچنان که وی اعتقاد دارد؛ نوسازی شتابان سیاسی منجر به؛ نابرابری سیاسی و اقتصادی، فساد ناشی از پی گیری منافع فردی خارج از نهادهای سیاسی نهادمند و خشونت می گردد (ر.ک: هانتینگتون، ۱۳۷۵).

به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران در روند توسعه یافتگی با چالش هایی چون؛ بحران نفوذ، فرهنگ سیاسی، تغییر ارزشها و … مواجه باشد. به ویژه اینکه شرایط فرهنگ سیاسی تبعی در ایران، تصورات و انگاره های ویژه ای در رابطه بین مردم و دولت ها به وجود آمده و ماندگار شده است. در پژوهش های گوناگونی تلاش شده است تا این رابطه ترسیم و تبیین گردد. وجه مشترک بیشتر این پژوهش ها رسیدن به نوعی رابطه آمریت ـ فرمانبرداری، به عنوان شاخصه اصلی نگاه میان نظام سیاسی و مردم است. در بطن این رابطه مفاهیم و متغییرهایی چون تملق قدرت، قدرت گرایی، خود محوری، ترس از کار جمعی، عدم نگاه آینده نگر و برنامه ریز و… وجود دارد. یکی از اصلی مولفه های فرهنگ سیاسی ایرانیان که اکثر پژوهشگران داخلی و خارجی بر آن تأکید کرده اند عدم وجود روحیه همکاری میان آنان و تمایل آنان به کارهای انفرادی است. خصلتی که شاید از فرهنگ سیاسی پاتریمونیالیستی در طول تاریخ استبداد در ایران نشات گرفته باشد. متقابلا شرایط گذار در توسعه دولت را نیز به رفتاری اقتدارگرایانه و تحدید مشارکت سیاسی و تنظیم رفتارها در چارچوب یک فرهنگ سیاسی بیشتر انقیادی تا مشارکتی سوق می دهد. همین سیاستگذاریها است که دولت را با بحران نفوذ و فراگیری در طی فرآیند توسعه مواجه می سازد (Organski، ۱۹۶۵: ۸۹).

ب) ساختار و فرهنگ سیاسی

ساختارهای سیاسی؛ از جمله ساختاری صوری (نظیر ارکان دولت، قوا، قانون اساسی و …) و سازه های ناپیدای سیاسی (روابط شخصی در سیاست، ماهیت قبیله ای سیاست ورزی و …) نیز از جمله زمینه های اساسی بروز فساد سیاسی در کشور هستند. این ساختارهای سیاسی به این دلیل که روابط شخصی را بر نهادمندی در سیاست و اداره کشور مقدم می دارند، اساسا در پیوند با مسائل فساد قرار می گیرند. در این زمینه پیتر اونز با متمایز کردن دو نوع دولت آرمانی تاریخی از یکدیگر، مفهوم دولت یغماگر را در مقابل دولت توسعه گرا معرفی می کند. از نگاه اونز، در ساختارهای اداری دولت یغماگر، روابط شخصی منبع همبستگی است، اما در دولت توسعه گرا، ویژگی های وبری ساختار بوروکراتیک از جمله شایسته سالاری قوی، در کنار پاداش ها و چشم اندازهای شغلی طولانی مدت سبب ایجاد حس مسوولیت و همبستگی سازمانی می شود (ر.ک: اونز، ۱۳۸۲). متاسفانه به نظر می رسد ساختار سیاسی-اداری در جمهوری اسلامی علیرغم اینکه در زمینه نهادمندی و اخلاق اسلامی در مدیریت در طی چهل سال پس از انقلاب، مسیری مطلوب را طی نموده است، اما همچنان از شخصی بودن مدیریت و سیاست اسیب پذیرند. لذا بر اساس رویکرد توسعه سیاسی‌‌، در هر جامعه‌ای که نهادهای نظارتی‌‌، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی قادر به نظارت و تأثیرگذاری و تعدیل خط‌مشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های نهادهای حکومتی نباشند و نهادهای قضایی و اطلاعاتی نیز تحت نفوذ و کنترل قدرت فائقه‌ی سیاسی باشند‌‌، امکان تعمیق و پایداری مفاسد سیاسی بیشتر می‌باشد. چنان‌که پیدایش نظام ارادت‌سالاری‌‌، عدم شایسته‌سالاری‌‌، حامی‌پروری و انسداد سیاسی نیز که معلول عقب‌ماندگی نظام سیاسی است‌‌، از عوامل بروز و پایداری فساد سیاسی به شمار می‌رود. از طرف دیگر در قانون اساسی معمولا نهادهایی که می‌توانند پاسخگویی و قدرت انحصاری را کنترل و نظارت کنند دولتی‌اند. اگرچه در قانون فعالیت احزاب، رسانه‌ها و مطبوعات تایید شده اما در عالم واقع احزاب سیاسی عمدتا، قبیله محور، غیر توانمند و یا دولتی هستند، لذا نقش و کارکرد شایسته و بایسته‌ای در نظارت بر روند سیاست گذاری ها و شرایط وقوع فساد سیاسی ندارند. مواردی از فساد سیاسی اقتصادی نیز که در سالهای اخیر در مناقشات جناح های سیاسی بدان پرداخته شده است، بیشتر ناظر به مچ گیری سیاسی و تضعیف رقبا است تا کارکرد سالم احزاب سیاسی. از سوی دیگر، نهادهای مدنی توانمند که قدرت لازم برای طلب پاسخگویی از دولت و ممانعت از انباشت قدرت و شکل گیری انحصار را داشته باشد، وجود ندارد. عدم استقلال کامل قوّه قضائیه، که ناشی از نفوذ سایر دستگاههای اجرایی سیاسی کشور در قوه قضائیه و نیز ضعف ساختار اداری این قوه است، در کنار فشار گروه‏های ذی‏نفوذ در داخل و خارج قوه قضائیه، فساد در سطوح سیاست‏مداران عالی‏رتبه، و توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات، از جمله مسائل ساختاری سیاسی است که روندهای نظارتی در برخورد با فساد سیاسی را کند می کند.

ج) اقتصاد رانتی

رویکرد رانت‌جویی مبتنی بر ایده است که سیاسی شدن تخصیص منابع و ایجاد کمیابی‌های ساختگی توسط دولت، از طریق وضع قوانین و مقررات موردی، فرصت‌های استخراج رانت را برای سیاستمداران، مجریان و مردم فراهم مِی‌کند و فساد اداری روشی برای دستیابی به این رانت‌هاست. تنظیم اقتصاد توسط دولت، رانت هایی را ایجاد می‌کند و پرداخت رشوه به کارمندان که قاعدتا متولی تنظیم اقتصادند، یکی از شیوه‌های دسترسی به این رانت‌ها می‌باشد. وابستگی دولت در جمهوری اسلامی به ارز حاصل از فروش نفت و گاز و حاکمیت بلامنازع آن در اقتصاد کشور شرایطی را به وجو آورده است که از آن به عنوان دولت رانتیر یاد می شود. این وضعیت که ناشی از انحصار کامل دولت بر صنعت نفت و گاز در ایران (اقتصاد نفتی) و اختصاص درآمدهای حاصله از نفت و گاز به «بودجه» دولت است غلبه نگاه هزینه‌ای و توزیعی (یارانه‌ای) را در استفاده از منابع درآمدی دولت دامن‌زده است. در تعاریف نظری، دولتی را که بیش از ۴۲ درصد از درآمدهایش را از محل صدور منابع طبیعی (نفت و گاز) تأمین کند، در واقع به نوعی به این رانت خارجی وابستگی پیدا خواهد کرد (حاجی یوسفی، ۱۳۷۷: ۹۲). جالب اینکه سهم نفت در تأمین درآمدهای بودجه، در سال های پس از انقلاب به طور متوسط در حد ۵۴ درصد بوده است. در عین حال باید توجه داشت حدود ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور همچنان از محل فروش نفت تأمین می شود.

همه اینها در حال است که؛ مهمترین شیوه مورد استفاده حکومت رانتیر برای جذب طبقات و گروههای مختلف عبارتند از: اعطای اعتبارات و وام‌های خاص به گروه‌هایی از جامعه، افزایش هزینه‌های دولتی در اقتصاد داخلی، تشکیل احزاب و جمعیت‌ها و… (شکاری، ۱۳۷۹: ۳۹). درست به همین دلیل دولت رانتیر پیوند خاصی با فساد سیاسی پیدا می کند. مایکل‏راس در مطالعه‏ای تحت عنوان «بخش‏های‏ استخراجی و فقر»، این استدلال را مطرح می‏کند که وابستگی به نفت، رابطه‏ معناداری با اوضاع نابسامان سیاسی اقتصادی و غیر عادی فقر دارد او نتیجه می گیرد کشورهای اینچنین؛ از نرخ‏های بسیار بالای فساد، دولت‏های اقتدارگرا و ناکارآئی دولت رنج می‏برند (Paul strense، ۱۳۸۶).

 دولت رانتیر تاثیرات عمده ای که بر ساخت دولت، جامعه و اقتصاد کشور می گذارد که از آن جمله می توان به:‌ ۱٫افزایش استقلال دولت از جامعه ۲٫ایجاد مانع در مسیر توسعه سیاسی ۳٫تضعیف توانایی استخراجی و باز توزیعی دولت. ۴٫تشدید روحیه رانت جویی و مصرف گرایی ۵٫اختلال در برنامه های توسعه اقتصادی. ۶٫ رشد بروکراسی، اشاره نمود (شکاری، ۱۳۷۹: ۳۵ و میرترابی، ۱۳۸۴: ۱۱۸). لذا همه شرایط لازم برای رشد فساد سیاسی و اقتصادی در ساختار دولت رانتیر فراهم می گردد.

در چنین شرایطی اگر دولت از کم کردن تصدی‌گری خود شانه خالی نکند و اقتصاد و فرهنگ رانتی در جامعه نهادینه شود، همچنان فساد سیاسی به شکلی فزاینده رشد می یابد. این ساختار سیاسی اقتصادی رانتی در حالی در جمهوری اسلامی ایران فربه گردیده است که مبانی ارزشی جامعه و گفتمان انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی چون، اصل ۴۴ و نیز اسناد بالادستی نظام با آن مغایرت دارند.

د) ساختار اداری و نظام بروکراتیک کشور

فساد اداری عبارت است از مجموعه طرح‏ها، تصمیمات، کارها، برخوردها و روابطی که در محیط اداره برخلاف خط‏مشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداری و اهداف و منافع جامعه به وقوع می‏پیوندد و موجب تباهی منافع عمومی و مسخ و بیهودگی اداره می‏شود (قدسی، ۱۳۷۹: ۱۶۶ـ۱۶۷). این تعریف از آن جهت حائز اهمیت است که اولا؛ فساد سیاسی و اداری بسیار بهم پیوسته بوده، دوما فساد اداری در عمق و دامنه و مجاری که از طریق آنها اعمال می‏شود؛ تابع ویژگی‏های اساسی نظام سیاسی است (کاتوزیان، شهابی و لینز، ۱۳۸۰: ۳۳۹). مطالعات متعددی که در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته نشان می دهد که؛ اولآ فساد اداری به طورگسترده در اکثر کشورها به حصوص در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، ثانیآ این پدیده نه تنها از نقض عدالت اداری و نقض حقوق شهروندی، بلکه از نظرتوسعه اقتصادی نیز برای جوامع بسیار زیانباراست (حبیبی، ۱۳۷۵).

لذا در عین اینکه فساد سیاسی اساسا از مجرای اداری انجام می گیرد، ساختارهای اداری ضعیف نیز خود یک بستر و عامل مقوم برای فسد سیاسی بشمار می اید. تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقرّرات و تعدد بخش‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته‏سالاری، وجود تبعیضات در زمینه‏های استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل اداری تسهیل‏کننده فساد سیاسی می‏باشند (نجاری، ۱۳۷۹ :۹۵ـ۹۶). دخالت بیش از حد دولت، نظام اداری نامناسب پیچیده و دارای بوروکراسی زائده، انحصارات دولتی وخصوصی، عدم پاسخگوی دولت، توزیع ناعادلانه درآمد و ناکافی بودن حقوق کارمندان دولت، نیز منجر به رواج فساد در جامعه واداره می گردد. (فرج پور، ۱۳۸۳). از طرف دیگر درآمدهای رانتی همچنین با افزودن بر حجم دیوان‌سالاری مانع کارآمدی آن می‌شود (Libman ، ۲۰۰۸).

بر همین اساس، در مبارزه با پدیده فساد اداری، تمرکز بایستی به شکلی همه جانبه بر تمام عوامل ساختاری چون؛ شفافیت قوانین اداری و… و بر عوامل و انسانی سازمان نظیر دستمزد ها، نظام تشویق و تنبیه و … صورت گیرد. از طرف دیگر فرهنگ سازمانی عامل مهمی در شکل‏دهی به رفتار سازمانی به شمار می‏رود و از نقش مهمی در پدید آوردن دگرگونی در رفتارهای نامطلوب و ایجاد ثبات در رفتارهای مورد نظر سازمان برخوردار است. باید با حاکمیت فرهنگ دینی بر سازمان‏ها و بهره‏گیری سازمان‏ها از ارزش‏ها و هنجارهای دینی، زمینه حل معضلات موجود را فراهم ساخت. فراهم آوردن برخی زیرساخت ها از جمله؛ ساختار اداری کارآمد، مستقل و حرفه ای و ایجاد مکانیسم هایی برای دریافت اطلاعات و دریافت بازخورد سیاستگذاری ها از جامعه، تا منابع آگاهی لازم برای خط مشی گذاری مناسب و انطباقی فراهم کرده و روند توسعه را بهبود می بخشد. عهد دیوان‌سالاری به منافع ملی، قانون، و توسعه، اصلی‌ترین شرط حرکت دولت‌های در حال توسعه به سمت اهداف توسعه‌ای است.

ه) سیاسی شدن و سیاست زدگی در مدیریت

گفته شد که فرایندهای سیاسی در کشور ما عمدتا مبتنی بر باند محوری سیاسی و قبیله گرایی جناحی می باشد. این فرایند سیاسی آنگاه که با ساختار رانتیر دولت و اقتصاد ادغام گردد، باعث می گردد شبکه ای از روابط حامی-پیرو در دستگاه سیاسی اداری کشور ایجاد گردد و به فساد اداری دامن بزند. فساد اداری در شبکه روابط حامی-پیرو سازماندهی می‌شود که در آن سیاستمداران و گروه‌های ذی‌نفوذ در قدرت، کارمندان بخش عمومی، افراد و گروه‌های همسود خصوصی نقش دارند. طبعا، کارمندانی که تحت حمایت سیاستمداران و گروه‌های ذی‌نفوذ در قدرت سیاسی فعالیت می‌کنند. مجبورند به جای خدمت به کل جامعه، از امکانات و اختیارات خود برای خوش خدمتی به سیاستمداران یا جناح‌های ذی‌نفوذ در قدرت بهره برداری کنند. بنابراین، تخصیص منابع و عرضه کالاها و خدمات دولتی براساس روابط سیاسی و ملاحظات خاص صورت می‌گیرد. در چنین ساختار قدرتی، تخصیص منابع عمومی و مساعدت‌های دولتی براساس روابط حامی-پیرو صورت خواهد گرفت. افراد و گروه‌های خصوصی (به عنوان مثال سرمایه‌داران) که می‌خواهند از مساعدت‌های دولتی (مانند مجوز، وام کم بهره، یارانه و مانند آن) استفاده کنند، باید نظر سیاستمداران و گروه‌های ذی‌نفوذ را برای واجد شرایط کردن خود جلب کنند. این کار نیز ممکن است مستلزم کمک به مبارزات انتخاباتی، پرداخت پول و سایر مساعدت‌ها به سیاستمداران و گروه‌های ذی‌نفوذ در قدرت باشد. در واقع، رابطه حامی- پیرو، بین گروه‌های همسود(حامی) و سیاستمداران یا گروه‌های ذی‌نفوذ(پیرو) شکل می گیرد. آنها (در اینجا حامی) نیز از پیروان خود در بخش عمومی خواهند خواست که در اعطای مجوزها، مناقصه‌ها و عرضه کالاها و خدمات ارزان قیمت دولتی، افراد و گروه‌هایی را که آنها معرفی خواهند کرد، در اولویت قرار دهند. در این میان، ممکن است قوانین و مقررات، تفسیر، نقض یا دور زده شوند. بنابراین در این رویکرد، رشوه‌ها به طور مستقیم به سیاستمداران و گروه‌های ذی‌نفوذ در قدرت و بخشی از آنها نیز، به طور غیر مستقیم و چه بسا مستقیم، به کارمندان در بخش عمومی خواهند رسید.

جمع بندی

فساد سیاسی نتایجی ناگواری بر بسیاری از شاخصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بر جای می گذارد. چه اینکه فساد به این دلیل موجب انحطاط است که، سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می شود. همچنین به کاهش اثربخشی دولت ها در هدایت امور می انجامد و از این طریق، اعتماد ملی را نسبت به نظام دستگاههای دولتی کاهش داده و آن را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه می سازد. تاثیرات مستقیم فساد بر حوزه اقتصاد و تولید نیز غیرقابل انکار است. چرا که با وجود فساد؛ رشد رقابت پذیری و توسعه اقتصادی انسانی را دشوار می گردد. فساد همچنین موجب ناکام ماندن تلاش های فقر زدایی، از بین رفتن سرمایه اجتماعی، و ایجاد بی انگیزگی و بدبینی در اجتماع گردیده، زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می آورد.

منابع در دفتر مرکز پژوهشی متن موجود است

برچسب هاپژوهش ها

به این مطلب امتیاز دهید.

۱ امتیاز۲ امتیاز۳ امتیاز۴ امتیاز۵ امتیاز (هنوز امتیازی داده نشده)
Loading...
اشتراک گذاری:

درج دیدگاه