به سبک ژنرال، محافظه‌کاری در سیاست و تندروی در اقتصاد

اشتراک گذاری:

ژنرال سوهارتو با پذیرش اقتصاد آزاد مورد نظر ایالات متحده و نهادهای مالی بین المللی؛ اندونزی را وارد دالانی کرد که نتیجه آن کوه بدهی‌ها، تجزیه کشور و جدایی تیمور شرقی بود.

رویکرد اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد که از سوی «میلتون فریدمن» نظریه پرداز و استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگوی آمریکا مطرح و دنبال می شد چیزی جز رفع حاکمیت دولت ها و سپردن عنان کشورها به بنگاه های خصوصی نبود. در واقع از نظر وی دولت دست مزاحمی است که اجازه نمی داد بازار به شیوه خود، تعادل و توازن و به تعبیر لیبرال ها رشد و شکوفایی را به بار آورد.

سپردن افسار اقتصاد کشورها به بخش خصوصی با توجه به نگرش سودمحور آنها دامی مهلک برای کشورهاست که کمتر دولتی وجود دارد که توانسته از آن به سلامت خارج شود. تجربه اجرای اقتصاد آزاد نئوکلاسیک فریدمنی در نیمه دوم قرن بیستم به رویکرد رایج در میان بسیاری از کشورهای تشنه پیشرفت تبدیل شد. پس از آمریکای لاتین، آفریقا، بخش هایی از آسیا و شرق اروپا، نوبت به شرق دور رسید. البته این رویکرد اقتصادی هر یک از کشورهای این منطقه از جمله تایلند، کره جنوبی، ویتنام، اندونزی و مالزی را به اندازه های گوناگون در بر گرفت. به عنوان نمونه اندونزی به صورت عمقی و مالزی به علت سیاست های محاطانه ماهاتیر محمد کمتر درگیر این بحران شدند. لیبرالیسم اقتصادی پس از اعطای سودهای فراوان به شرکت های بزرگ بین المللی و پس از خالی کردن منابع منطقه، در سال های پایانی قرن پیشین این کشورها را بی پناه و تنها رها کرد.

یکی از بزرگترین بحران ها که تنش های عمیق سیاسی و اقتصادی را در کنار فجایع انسانی گسترده رقم زد در اندونزی حادث شد. اندونزی در روزگاری نه چندان دور مستعمره هلند به شمار می رفت و با عنوان هند شرقی یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه بود.  اما مشکلات پس از استقلال و درگیری دو ابرقدرت، سیاست و اقتصاد در این کشور را با پیچیدگی های خاصی همراه کرد.  اتخاذ سیاست های ملی گرایانه و چپ گرا در دولت سوکارنو موجب شد که ایالات متحده به علت ترس از سلطه مسکو بر این کشور وارد عمل شود.

واشنگتن از سال های نخستین پس از جنگ جهانی دوم شرق آسیا را به عنوان بخشی از عرصه بزرگ خود می دانست و کنترل منابع و حکومت های منطقه به اولویت کاخ سفید تبدیل شده بود. از این رو ایالات متحده از دهه ۱۹۵۰ میلادی گروهی از دانشجویان اندونزیایی را در دانشکده اقتصاد دانشگاه برکلی پذیرفت و اقتصاددانانی را تربیت کرد که بعدها به «مافیای برکلی» معروف شدند و عنان اقتصاد و سیاست را در این کشور به دست گرفتند. این گروه در بیش از دو دهه و در کنار سوهارتو که با سرنگون کردن سوکارنو به قدرت رسید قادر شدند به توفیق هایی در زمینه اقتصاد دست پیدا کنند. اما نظم نوین لیبرالی که سوهارتو به دنبال ایجاد آن در کشورش و شرق آسیا بود در نهایت در دهه ۱۹۹۰ به بلای جان مردم تبدیل شد.

مافیای برکلی در صدر نظام تصمیم‌گیری

سوهارتو با کودتایی در دهه ۱۹۶۰ به قدرت رسید و مجری برنامه های اقتصادی آمریکا شد. براساس برآوردهای گوناگون؛ در کمتر از سی سال حکومت استبدادی وی حدود سه میلیون نفر از مردم این کشور به کام مرگ فرستاده شدند. نخستین بار سوهارتو در مارس ۱۹۶۸ برای ۵ سال به عنوان رییس جمهور اندونزی انتخاب شد؛ نفوذ و قدرت وی موجب گردید دوران ریاست جمهوری سوهارتو برای شش بار تمدید شود.

نائومی کلاین در کتاب دکترین شوک آورده است، سی.آی.ای و به طور کلی رویکرد آمریکا در دهه ۱۹۷۰ به منطقه شرق آسیا، دیدگاه اقتصاد نومحافظه کاری بود که در آن تجار می توانستند سیاستمدار باشند و به وسیله نیروهای نظامی خون مردم را به شیشه کنند. نمونه این موضوع دولت سوهارتو در اندونزی و پینوشه در شیلی بود که هر دوی آنها به شکلی خونبار قدرت را به دست گرفتند و تقریبا راهکارهای مشابه اقتصادی و سیاسی را به کار بستند.

رویکرد نگاه به غرب سوهارتو مجالی ایجاد کرد تا کاخ سفید دست پروردگان خود را وارد عمل کند. مافیای برکلی از سال های پایانی دهه ۱۹۶۰ به دستور رئیس جمهوری با هدف آزادسازی اقتصاد اندونزی و سامان بخشی به آن وارد عمل شد و در نخستین گام با تغییر بسیاری از مقررات به کنترل تورمی پرداخت که تا ۶۰۰ درصد برآورد می شد. آنها دست شرکت های بزرگ بین المللی و سرمایه گذران خارجی را در این کشور باز گذاشتند و بسیاری از حوزه های اقتصادی این کشور را به آنها سپردند. همین سیاست های برای کوتاه مدت رونقی نسبی به این کشور آورد. رونقی که در همه کشورهایی که اقدام به وام‌گیری می‌کنند اتفاق می‌افتد و پس از رسیدن سررسید وام‌ها، پایان می‌یابد.

بحران اقتصادی در اندونزی از سال ۱۹۹۳ و زمانی آغاز شد که بدهی خارجی این کشورها تقریباً با تولیدات داخلی آنها برابر شد. بحران هنگامی عمیق تر شد که سرمایه گذاران خارجی که به طور عمده صادرات در این کشور را در اختیار داشتند، احساس خطر کردند و این کشور را برای ادامه فرایند سودآوری خود مناسب نمی دانستند.

با فروپاشی شوروی به تدریج از میزان سودآوری این شرکت ها کاسته شد و در نیمه دوم دهه پایانی قرن بیستم بسیاری از این بنگاه ها سرمایه خود را از جنوب شرق آسیا و اندونزی خارج کردند. با این کار میزان ارز خارجی کاهش یافت و دولت در زمینه بازپرداخت بدهی های خود دچار چالش های عمیقی شد که نتیجه آن ورشکستگی بسیاری از شرکت ها و صنایع محلی بود.

در این دوره سقوط  چند صد درصدی ارزش پول ملی اندونزی نیز مزید بر علت شد. حتی کمک اضافی و ۲۳ میلیارد دلاری  صندوق بین المللی پول نیز چاره ساز نشد و روپیه اندونزی بی ارزش تر از قبل گردید. تا پیش از سال ۱۹۹۸ ارزش هر دلار آمریکا کمتر از ۳ هزار روپیه اندونزی بود، اما پس از بحران ارزش هر دلار به بیش از ۱۵ هزار روپیه افزایش یافت.

درواقع بازکردن درهای کشور به سرمایه گذاری خارجی و خصوصی سازی بی ضابطه در کنار دادن همه منابع و حتی افسار اقتصاد به بنگاه های خارجی به ویژه شرکت های چندملیتی که از جمله اصول اقتصاد بازار به سبک فریدمن بود؛ نتیجه ای جز ناتوانی در برابر تنش های اقتصادی برای اندونزی نداشت.

با تشدید بحران اقتصادی، منطقه تیمور شرقی هم ناآرام شد و با دخالت ارتش؛ واکنش بین‌المللی را به دنبال داشت. در نتیجه تیمور شرقی از اندونزی جدا شد و این کشور که زمانی الگوی کشورهای در حال توسعه بود، فروپاشید. این کشور با ۳۰ درصد بدهی خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی(GDP) سالها با آغاز رشد مجدد فاصله دارد. وام‌های دهه‌های گذشته به این آسانی تمام نمی‌شود و منابع ارزی کشور را تا سال‌ها خواهد بلعید. مردم اندونزی سالها باید کار کنند تا ۱۸۰ میلیارد دلار بدهی کنونی را تصفیه کنند. وام هایی که الزاما خرج کشور نشده و به جیب نظامیان کودتاچی باند ژنرال سوهارتو رسیده است. اما ژنرال‌ها فقط وام را می‌گیرند و این مردم هستند که باید تا سنت آخر آنرا بازپرداخت کنند.

پایان خبر/

به این مطلب امتیاز دهید.

۱ امتیاز۲ امتیاز۳ امتیاز۴ امتیاز۵ امتیاز (15 امتیاز​، 3 رای)
Loading...
اشتراک گذاری:

درج دیدگاه