انباشت نارضایتی و اعتراض در جامعه ایرانی و تعمیق مشارکت سلبی

اشتراک گذاری:


انباشت نارضایتی و اعتراض در جامعه ایرانی از جمله عواملی است که مشارکت سلبی در عرصه سیاسی را تعمیق می کند.

محسن محمدی

مدیر گروه پژوهشی #مشارکت_سیاسی

مقدمه

مشارکت سیاسی در جامعه ایرانی، تقریبا پدیده­ای نوپاست و از این جهت، از فقدان نهادینگی و ثبات نسبی رنج می­برد. برخی کارشناسان برای توصیف مشارکت سیاسی جامعه ایرانی از واژه­ها و اصطلاحاتی مانند مشارکت توده­ای، هیجانی و …بهره می­گیرند. با این وجود، مولفه­های متعددی بر مشارکت سیاسی جامعه ایرانی به ویژه پس از انقلاب اسلامی، موثر بوده است و این امر تبیین این پدیده را در قالب اصطلاح یا گزاره خاصی، سخت و دشوار  می سازد. بدون شک، مشارکت سیاسی جامعه ایرانی همزمان متاثر از عناصر و مولفه­های تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و…. بوده و برآیند عوامل نامبرده، شکلی خاص بدان بخشیده است که این وضعیت، مقایسه، تطبیق و تحلیل آن با مشارکت سیاسی در جوامع دیگر را نیز سخت و گاها غیرممکن می­نماید.

شکاف های تاریخی

یکی از عواملی که نقشی موثر و تعیین کننده در شکل­دهی مشارکت جامعه ایرانی داشته است، شکاف تاریخی دولت – ملت است. ساخت قدرت در ایران تا قبل از انقلاب اسلامی، ساختی بسته و استبدادی بود و تعامل آن با جامعه، یک­سویه تعریف می­گردید. هر چند که پس از انقلاب، ساخت قدرت سیاسی دچار دگرگونی بنیادین شد و تعامل دوسویه میان ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی برقرار گردید و این امر پیوند و همگرایی دولت – ملت را به میزان بالایی ارتقاء داد، اما کماکان تاثیرات شکاف تاریخی دولت – ملت، مشارکت سیاسی جامعه ایرانی را از خود متاثر می­سازد که اصلی­ترین نمود آن، پررنگ بودن الگوی مشارکت سلبی و اعتراضی در میان جامعه است.

مشارکت سیاسی پس از انقلاب

از سویی دیگر، آمارهای مربوط به میزان حضور جامعه در انتخابات و سایر مناسبات سیاسی، نشانگر بالا بودن مشارکت سیاسی جامعه ایرانی پس از انقلاب است به گونه­ای که تفاوت این آمارها با بسیاری از کشورهای دموکراتیک، قابل توجه است. همچنین، عرصه­های مشارکت سیاسی در بعد از انقلاب، گسترش پیدا کرده است که چهار سطح یعنی انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای شهر را دربرمی­گیرد. (خواجه سروی و جعفرپور، ۱۳۹۲) با این وجود، این نوع از مشارکت سیاسی بیشتر در قالب مشارکت مقطعی و کوتاه­مدت و نه مستمر و بلندمدت، قابل تعریف است. یعنی با وجود به رسمیت شناخته شدن و شکل­گیری مشارکت سیاسی پس از انقلاب، این پدیده هنوز از فقدان سازوکارهای مدون و نهادهای باثبات جهت استمرار و پویایی در طول زمان، رنج می­برد.

با اندکی اغماض می­توان گفت که مشارکت سیاسی شهروندان ایرانی صرفا در چارچوب مشارکت انتخاباتی نمود عینی یافته است و در سپهرهای دیگر، بروز و ظهوری ندارد. انتخابات یکی از طرق تبلور افکار عمومی است که با ویژگی­هایی چون جهت، شدت، برجستگی و وفاق، به عنوان یکی از سطوح اولیه مشارکت سیاسی مطرح می­شود. (محمدی اصل، ۱۳۸۳)  فراتر و بیرون از انتخابات، جامعه ایرانی عملا فاقد مشارکت سیاسی مستمر و موثر در قالب فعالیت­های حزبی و مدنی می­باشد. بنابراین تنها سازوکار و بازه زمانی که مشارکت جامعه در عرصه سیاسی به معنای واقعی کلمه، محقق و عملیاتی می­شود، مقطع انتخابات است و این امر تا انتخابات بعدی، تقریبا معلق می­ماند. از این جهت، فقدان سازوکارهای مدون و با ثبات در جامعه، مشارکت موثر و نهادمند سیاسی را با مانع جدی مواجه کرده است؛ مهمتر از آن، این امر سبب شده تا الگوی مشارکت سیاسی شهروندان ایرانی به سوی الگوی اعتراضی و دفعی سوق یابد.

انتخابات و مشارکت در مقطع پساانتخابات

در واقع جامعه ایرانی با پیشینه تاریخی دگرانگاری حاکمیت، برای نقد و اعتراض به حکومت فاقد مکانیسم­های شفاف، نهادینه، مورد اجماع و حمایت بوده است. لذا ازاین‌جهت، انتخابات به عنوان فرصت اصلی و شاید تنها فرصت برای نشان دادن اعتراض و نقد شهروندان به «آنچه که آن را نظام حاکم تلقی می­کنند» تبدیل می­شود. از منظر ایرانی، همواره کسی یا چیزی که حاکمیت اصلی را دارد-که بعضاً با نظام هم‌معنا می­شود- مسبب وضعیت نامناسب کنونی­شان است که باید از طریق انتخابات آنرا رفع کنند. این تلقی عمومی، فرصت را برای جریانات سیاسی نیز فراهم می کند تا همواره خود را در موضع اپوزیسیون قرار داده و تقابل با نظام را به عنوان راهبرد انتخاباتی دنبال کنند. هر دولتی نیز که بر سرکار می آید، پس از مدتی همین اپوزیسیون نمایی را دنبال و ناکارآمدی خود را منتسب به چیزی می کند که آن را نظام می نامند.

 البته بایستی اشاره کرد که بخشی قابل توجهی از اعتراضات و انتقادات تجمیع شده در جامعه، در بازه زمانی مابین انتخابات­ها، لزوما ماهیتی سیاسی ندارد و مربوط به حوزه­های متعدد و مختلف است؛ اما از آن جا که مجال بیان و پیگیری پیدا نکرده، در هنگام انتخابات به صورت کنش سیاسی سلبی و اعتراضی هویدا می­شود.  

در سطحی دیگر، با وجود تغییر مدیریت­های و برنامه­های کلان به واسطه انتخاب مردم، ناکارآمدی مستمر نظام کلان مدیریتی و اجرایی (که بسترها و دلایل گوناگونی دارد) نیز، به انباشت نارضایتی و توسعه نقدها و اعتراضات در جامعه، ضریب داده است. شهروندان معمولا در انتخابات، به برنامه­ها و ایده­های مختلفی در ادوار مختلف برای تامین خواسته­ها و رفع کاستی­ها، روی­ آورده­اند اما به واسطه ناکارآمدی نهادینه، همواره شکاف میان سطح دریافت­ها و پاداش با انتظارات شکل­ گرفته در جامعه ( که بخش عمده­ای از آن محصول پدیده انتخابات است)، قابل توجه بوده و از این جهت، پروسه تداوم و «انباشت نارضایتی» در جامعه ادامه یافته است.

انباشت نارضایتی و تاثیر ان بر مشارکت

 به جرات می­توان مدعی شد که طیف زیادی از شهروندان پس از ۴ دهه تجربه انتخابات، به این نتیجه ضمنی هم دست­یافته اند که مشارکت سیاسی، تاثیر مثبت و ملموسی نیز در کاهش کاستی­ها و نارضایتی آنان نداشته و همین امر، خود در تشدید رویکرد اعتراضی و البته منفی به انتخابات، نقش­آفرین است که بخشی از این رویکرد اعتراضی حتی در قالب تحریم انتخابات و عدم مشارکت می­تواند بروز یابد. باید گفت پروسه انباشت نارضایتی و انباشت اعتراض، به صورت فرایندی پیوسته و فزآینده، مشارکت سیاسی جامعه ایرانی را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است. چرا که این پروسه به صورت مستمر سبب تقویت کنش سیاسی سلبی و اعتراضی در جامعه شده که می­تواند انتخاب­های جامعه را از مسیر عقلانیت و دوراندیشی خارج ­سازد.

جمع بندی

به بیانی دیگر، این موضوع سبب شکل­گیری دوری خطرناک می­شود؛ چرا که از سویی انباشت اعتراض و نارضایتی (برآمده از ناکارآمدی)، سبب تقویت الگوی مشارکت سلبی و اعتراضی شده و از سویی دیگر، این گونه مشارکت به دلیل مخدوش­سازی عقلانیت و خرد جمعی در انتخاب­ها و گزینش­های جمعی، همزمان پروسه ناکارآمدی در سپهر سیاسی و سپس، شکاف انتظار – پاداش در  جامعه را، تشدید می­نماید که این موضوع در مرحله بعد، خود مجددا سبب تقویت کنش اعتراضی در جامعه می شود. متاسفانه این چرخه در طول چند دهه گذشته (و به ویژه دهه اخیر)، تکرار شده است و در صورت تداوم، تشدید و تعمیق کاستی­های و بحران­های کلیدی جامعه ایرانی همانند بحران کارآمدی، ناامیدی و… را در پی خواهد داشت. یکی از راهبردهای اصلی برای تضعیف این دور، تعدیل مشارکت سلبی و تقویت انتخاب آگاهانه در جامعه، افزایش کارآمدی در نظام مدیریتی وکاهش شکاف انتظار پاداش، از طریق ورود نیروها و ایده­های جدید به سپهر سیاسی کشور است؛ امری که نیاز است در اسرع وقت مورد توجه نخبگان متعهد و دغدغه­مند قرار گیرد.

منابع

 ۱-خواجه سروی، غلامرضا و رشید جعفرپور (۱۳۹۲)، «بررسی تطبیقی مشارکت سیاسی در دوره پهلوی دوم و ج.ا.ا»، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران، شماره ۴۰

۲- محمدی اصل، عباس (۱۳۸۳)، «انتخابات و مشارکت سیاسی»، فصلنامه گزارش،  شماره ۱۶۱، اسفند ۸۳

برچسب هاپژوهش ها

به این مطلب امتیاز دهید.

۱ امتیاز۲ امتیاز۳ امتیاز۴ امتیاز۵ امتیاز (هنوز امتیازی داده نشده)
Loading...
اشتراک گذاری:

درج دیدگاه